حامد دمیاد: استان کرمانشاه ازجمله استان‌های مستعد کشور است که طی سالیان گذشته تا حدی ظرفیت‌های فنی برای تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری در این استان فراهم‌شده است.
داشتن ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق، سه مرز رسمی، چهار بازارچه مرزی، چهار منطقـه ویـژه اقتصادی کرمانشاه، اسـلام‌آبـادغرب، قصـرشیـرین و اورامـانات، موقعیت جغرافیایی و آب‌وهوای چهارفصل و کوهستانی، استان کرمانشاه را به بهشتی برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرده است.
بیش از چهارهزار اثر باستانی از دوره‌ی مادها، هخامنشی، ساسانی، سلجوقی تا زمان قاجار، یک اثر ثبت‌شده جهانی، بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ اثر ثبت‌شده ملی، موسیقی و طبیعت بِکر این منطقه و بسیاری از جاذبه‌های گردشگری دیگر، مسافران و گردشگران بسیاری را راهیِ دیار شیرین و فرهاد می‌کند.
اقتصاددانان سرمایه‌گذاری را یکی از مهم‌ترین اهرم‌های پویایی اقتصادی و کلید رشد و توسعه اقتصادی می‌دانند اما استان کرمانشاه به دلیل مشکلات موجود که عمدتاً نشأت‌گرفته از موانع اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین موانع منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز موانع درونی و شخصی است هنوز نتوانسته به‌خوبی در این راستا موفقیت قابل‌توجهی کسب نماید.
توجه به مرزهای استان کرمانشاه و تقویت آن‌ها باعث ایجاد شبکه‌های مالی غیررسمی می‌شود و سرمایه در گردش استان تقویت می‌شود که این موضوع منتج به ایجاد اشتغال پایدار خواهد شد.
بنا به تحـقیقـات صـورت‌گرفته تُـجـار عراقی که از برخی ضعف‌های مدیریت میدانی مرزهای ما باخبر شده‌اند، برای تهیه مواد موردنیاز خود همچون میوه و… که دچار فاسدشدگی می‌شوند دیر اقدام می‌کنند تا کیفیت محصولات آسیب ببیند و آن‌ها باقیمت ارزان‌تری محصولات موردنیاز خود را تهیه کنند.
این فقط یکی از مشکلات تجارت خرد در مرزهای ما است. تعدد دستگاه‌ها در تجارت مرزی و بی‌توجهی به وعده تأمین امکانات زیرساختی مرزهای کشور یکی از مواردی است که به آن نقد وارد است. همچنین نبود برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و ابلاغ پی‌در‌پی قواعد و قوانین ابلاغی که گاهی تنها چند روز اعتبار دارد از دیگر چالش‌های مهم مرزنشینان است.
اگر چنانچه دستگاه‌های متولی باکار کارشناسی و عالمانه پیگیر مطالبات تجارت در مرزها شوند می‌توانند بن‌بست‌های اقتصادی ایجادشده را تا حد زیادی حل کنند.
اقتصاد استان کرمانشاه ظرفیت چندگانه‌ای شامل مرزها، کشاورزی، صنعت و… دارد که توجه به هرکدام می‌تواند کارگشای مسائل معیشتی استان کرمانشاه باشد.
با تقویت مرزها علاوه بر تأمین امنیت کشور در تأمین امنیت اقتصادی استان هم می‌توانیم مؤثر باشیم.
همچنین در مبادلات غیررسمی صورت گرفته باید بسترهای جذب سرمایه‌گذاران خارجی هم فراهم شود تا مبتنی بـر سـیـاسـت‌هـای خـصـوصـی‌سـازی ظرفیت‌های اقتصادی جدیدی ایجاد شود.
بر اساس نظر کارشناسان ما برای تحقق این مهم در دو حوزه تجارت رسمی و غیررسمی دارای موانع قانونی هستیم که انتظار می‌رود مسئولین امر با توجه ویژه‌تری این مسائل را مرتفع سازند.
همچنین جالب است که بدانید در حال حاضر، شرکت‌های ایرانی با صادرات حدود ۹۰۰میلیون دلار مواد غذایی به کشور عراق، حدود ۱۵٪ محصولات غذایی وارداتی این کشور را تأمین می‌کنند. این در حالی است که این کشور، سالانه ۸ میلیارد دلار واردات مواد غذایی دارد که اگر برنامه‌ریزی مناسبی صورت بگیرد امکان افزایش سهم ایران در بازار مواد غذایی عراق وجود دارد.
فرهنگ بازار مصرف عراق طی سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی درزمینه‌ی توجه به کیفیت کالاهای مصرفی داشته است. در سال‌های اخیر صادرات بدون ضابطه محصولات که بعضاً با جعل برند و جعل گواهی‌های استانداردی و تخلفات گمرکی و اداری در داخل سیستم نظارتی عراق صورت گرفته موجب وارد آمدن ضربات سختی به اعتبار ایران در حوزه کیفیت کالا نزد افکار عمومی عراق شده است.
بنابراین، مسئولان عراقی متذکر شده‌اند، همه کالا‌ها و محصولات غذایی صادراتی به عراق باید دارای دو برچسب لاتین و عربی باشد و اگر این برچسب را نداشته باشد در مبادی ورودی عراق با مشکل مواجه می‌شوند، در همین راستا، موسسه استاندارد عراق برای ارسال کالاهای ایرانی به این کشور دستور داده تا کالا‌ها دارای این دو نوع برچسب باشند.
پس می‌توان با یک کار کارشناسی دقیق و برنامه‌ریزی‌شده، سهم استان کرمانشاه را در حوزه‌های مختلف از بازار عراق بالا ببریم و تجارت‌های غیررسمی و رسمی را با کشور عراق گسترش بدهیم تا با گردش مالی ایجادشده ظرفیت‌های اشتغال در استان تقویت شود و با پیگیری مسئولان برای جذب سرمایه‌گذار بخش دیگر این پازل تکمیل شود.
- منبع خبر : نشریه اتفاق کرمانشاه